دیده‌بان حقوق بشر: طالبان ده‌ها نظامی پیشین را کشته‌اند

تلویزیون باغی: سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش تازه خود گفته‌است که بر اساس تحقیقات این سازمان، بیش از ۱۰۰ تن از نیروهای سابق ارتش و پولیس افغانستان از زمان به قدرت‌رسیدن طالبان از سوی این گروه کشته یا ناپدید شده‌اند. طالبان اما گفته‌اند که این، سیاست رسمی آن‌ها نیست و در این باره «تحقیقات جدی» می‌کنند.

به گزارش نیویارک‌تایمز، این قتل‌ها بخشی از یک رشته ترورها و اعدام‌های خودسرانه‌ است که عمدتاً به عنوان «قتل‌های انتقام‌جویانه» در نظر گرفته می‌شود و از زمان سقوط دولت اشرف‌غنی در ماه آگست امسال در سراسر افغانستان اتفاق افتاده‌است.

در این گزارش آمده‌است که این حملات، خطرات پیش روی منتقدان طالبان و فعالان و اعضای نیروهای امنیتی دولت سابق افغانستان را به رغم «عفو عمومی» طالبان هنگام کسب قدرت در قبال کارمندان دولتی و مقامات نظامی سابق اعلام کردند، برجسته می‌سازد.

دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر کرده جزئیات کشته و ناپدیدشدن اجباری ۴۷ تن از نیروهای امنیتی دولت سابق افغانستان را که در بازه زمانی ۱۵ تا ۳۱ اکتوبر در چهار ولایت غزنی، هلمند، قندهار و قندوز به دست طالبان تشریح کرده؛ در حالی که به گفته این نهاد، آن‌ها یا تسلیم شده و یا توسط طالبان بازداشت شده‌بودند.

تحقیقات این گروه نشان می‌دهد که طالبان مسئول کشته یا ناپدید شدن حداقل ۵۳ تن دیگر از نیروهای امنیتی سابق در همان ولایات هستند.

پاتریشیا گاسمن؛ مدیر بخش آسیای دیدبان حقوق بشر، گفته‌است: «عفو وعده داده‌شده توسط رهبران طالبان، جلو این‌که فرماندهان محلی، اعضای سابق نیروهای امنیتی افغان را اعدام کرده و یا ناپدید سازند را نگرفته‌است.»

او افزوده که بار مسئولیت جلوگیری از قتل‌های بیش‌تر، پاسخگو کردن مسئولین این قتل‌ها و غرامت دادن به خانواده‌های قربانیان بر عهده طالبان است.

گاسمن تاکید کرده که این کشتن‌ها به سطح یک تلاش عمدی برای سرکوب مخالفان و کسانی که ممکن است تهدیدی برای دولت جدید باشند رسیده و رهبران طالبان از این جنایات «چشم‌پوشی» می‌کنند.

نیویارک‌تایمز نوشته که طالبان سابقه‌ای طولانی در هدف قرار دادن نیروهای امنیتی و مقامات دولت سابق افغانستان و نیز فعالان، خبرنگاران و بزرگان محلی دارند؛ به ویژه در ۱۸ ماه منتهی به تصاحب قدرت توسط آن گروه در افغانستان، این گروه یک کمپاین ترور را علیه خبرنگاران، کارکنان دولتی و نظامی و رهبران جامعه مدنی به راه انداخت، هرچند به ندرت مسئولیت این حملات را پذیرفت.