د پاکستان د سټيټ بينک لخوا جاري شوي د مالي ثبات د جائزې په رپورټ ۲۰۲۲ کې ويل شوي چې تير کال د پاکستان د اقتصاد لپاره ستونزمن وو.

باغي ټي وي رپورټ

د سټيټ بينک له مخې اقتصادي عدم توازن د نامناسب خارجي ماحول له وجې زيات شوى، دوه مخي کسر، انفلائيشن، سيلابونه، د آئي ايم ايف پروګرام ځنډيدو اثر درلود.

د بیاکتنې د راپور له مخې، د اجناسو نړیوال نرخونه او د سود نرخونه هم اغیزمن پاتې شوي، پداسې حال کې چې مالي سکتور د ټولو ستونزو سره سره ښه فعالیت کړی.

د دولتي بانک په راپور کې راغلي چې د پانګونې له امله د مالي سکتور شتمني ۱۸.۳ سلنه زیاته شوې، د بانکونو د شتمنیو وده ۱۹.۱ سلنه، اسلامي بانکداري ۲۹.۶ سلنه وده ښودلې او د کوچنیو پورونو سکتور د کسر له امله تر فشار لاندې دی.

د دولتي بانک له مخې په ۲۰۲۲ کال کې د غیرفعاله پورونو تناسب له ۷.۹ سلنې څخه ۷.۳ سلنې ته راښکته شوی، په داسې حال کې چې د تادیاتو د سیستم دوهم پړاو په ۲۰۲۲ کال کې پلی شو.

د بیاکتنې راپور له مخې، د ډیجیټل بانکدارۍ لپاره د جواز ورکولو او تنظیم کولو چوکاټ په 2022 کال کې ورکړل شوی دی.

رپورټ کښې وئيلي شوي چې د مالي استحکام لپاره د سټيټ بينک جامع څارنې او تحفظ فريم ورک کار کوي، دغه د څارنې او تحفظ چوکاټ په مالي کال 2022 کښې نور هم پياوړی شوی دی.

د سټیټ بانک په وینا، د مالي ثبات بیاکتنه د سټیټ بانک قانون سره مطابقت لري، د مالي ثبات بیاکتنه د بازار، زیربنا، فعالیت او د بانکونو او مالي ادارو خطرونو ازموینه ده.