اسلام آباد هائي کورټ کښې د عمران خان وکيل د نامزدګۍ په کاغذونو کښې د خپلې لور نه ښودلو له وجې د نااهلۍ مقدمې کښې استدلال وکړ چې رياست په زوره د چا ډي اين اے نه شي اخستلې

باغي ټي وی رپورټ
اسلام آباد هائي کورټ کښې د عمران خان وکيل د نامزدګۍ په کاغذونو کښې د خپلې تورې لور نه ښودلو له وجې د نااهلۍ مقدمې کښې استدلال وکړ چې رياست په زوره د چا ډي اين اے نه شي اخستلې.

د چيف جسټس عامر فاروق په مشرۍ کې يوه ستره بنچ د عمران خان د نامزدګۍ په کاغذونو کې د خپلې ادعا شوې لور تيريان د نه افشا کولو له امله د نااهلۍ کيس اوريدنه کوي.

د عمران خان وکيل سلمان اکرم راجا په خپلو دلائلو کې وويل، د هغو کسانو چې مالي ضمانت لاندې دي په حلفه کې د يادولو غوښتنه شوې.

جسټس محسن اختر کیاني پوښتنه وکړه چې خلک باید نه پوهېږي چې د دوی د استازو د کورنۍ غړي څوک دي؟

د ټاکنو کمیسیون وکيل وايي، چې د نوم ليکنې فورمې لا هم يوه برخه ده.

د عمران خان وکيل د پانامه پېپرز کېس د ضمانت په اړه د اسلام اباد هائي کورټ دوه فيصلې هم حواله کړې دي.

وکيل عمران خان وويل دکليفورنيا دعدالت فيصله يو طرفه وه، درخواست کوونکي ښاريان څوک دي؟ ما هیڅکله نه دي لیدلي، د درخواست کوونکي لخوا د وړاندې کړل شویو فیصلو د نقلونو د تصدیق نه کولو سوال هم موجود دی، د پاناما کیس کې دا پوښتنه هم راپورته شوې چې ایا مریم نواز تر سرپرستۍ لاندې ده او که نه؟ په دې قضیه کې د انحصار په اړه په تفصیل سره خبرې وشوې، اړینه وه چې کم عمره ماشومان د انحصار په کټګورۍ کې وښودل شي، د توریان عمر د نوماندۍ پر مهال ۲۶ کاله و او اوس ۳۱ کاله دی.

د عمران خان وکیل د ډي این اے په اړه د سپریم کورټ فیصلې ته هم اشاره کړې ده.

وکيل صفايي وويل رياست په زوره له چا څخه ډي اين اي نۀ شي اخستلى، ډي اين اي ورکولو کې د متاثره لوري رضا ضروري ده، په دې صورت کې هم ډي اين اي يواځې هغه وخت اخستل کيدى شي کله چې هغه وغواړي، په پاکستان کې داسې قانون نشته چې وي. تاسو په زور د چا د ډي این اے اخستلو غوښتنه کوئ، عمران خان دا مهال د عوامي دفتر نه دی، نو درخواست د منلو وړ نه دی. سلمان اکرم راجا ویلي، د پاکستان قانون نه شي کولی چې له بهر څخه څوک راوغواړي او ووايي چې د ډي اېن اې نمونه دې ورکړي، په دې صورت کې قضیه “مړي پای” ته رسېږي، دا نه شي کېدای، د ډي اېن اې نمونې ورکول په خپله خوښه عمل دی، د ډي اېن اې نمونې ورکولو پرېکړه د شواهدو یوه برخه د سترې محکمې له خوا زما په غوښتنه وړاندې شوه، د دې قانون له مخې له هیچا څخه په زور د نمونو اخیستل منع دي.