د ملک لومړۍ ځانګړې محکمې د رسمي رازونو قانون لاندې جوړه شوې د پاکستان تحريک انصاف وائس چيئرمېن شاه محمود د سيفر په مقدمه کې د څلور ورځو جسماني ريمانډ منظور کړی دی

باغي ټي وي رپورټ

د آفيشل سيکريټ ايکټ لاندې په ملک کښې وړومبۍ ځانګړې محکمه جوړه شوې ده چې پکښې د پاکستان تحريک انصاف وائس چيئرمين شاه محمود قريشي د سيفران کيس کښې ګرفتار کړے شوے دے۔

د آفيشل سيکريټ ايکټ عدالت اضافي چارج د ترهه ګرۍ ضد عدالت جج جج ابوالحسنات ته وسپارل شو چا چې د آفيشل سيکريټ ايکټ لاندې درج شوې مقدمې اورېدنه وکړه۔

په ټول ملک کې د آفيشل سيکريټ ايکټ محکمه جوړه کړې شوې ده کومه چې په اسلام اباد کې ده، د قانون له مخې به د آفيشل سيکريټ ايکټ لاندې د کيسونو اورېدنه په کمرې کې کېږي.

سرچينې وائي د سيفران په مقدمه کې نيول شوي د پاکستان تحريک انصاف وائس چيئرمين شاه محمود قريشي څه موده وروستو د آفيشل سيکرټ ايکټ عدالت ته وړاندې کړل شو.

د ځانګړې محکمې قاضي ابوالحسنات د محکمې له خونې د غیر مسوولو کسانو د ایستلو امر وکړ او ویې ویل، چې دا د رسمي رازونو د قانون خبره ده، غیر مسوول کسان باید بهر ووځي.

د شاه محمود قريشي وکيلان شعيب شاهين، انتظار پنجوته، ګوهر علي او علي بخاري د عدالت په کوټه کې موجود دي او د پي ټي ائي جونيئر وکيلان هم د عدالت کمرې څخه بهر کړل شوي دي.

د شاه محمود وکيلانو د جسماني ريمانډ مخالفت وکړ، د پوره همکارۍ ډاډ يې ورکړ
دسرچينو ترمخه وکيل شعيب شاهين د سيفران په مسله د ايف آئي اے سره د همکارۍ باور ورکړو او د جسماني ريمانډ مخالفت يې هم تکرار کړو.

سرچينې وائي چې دشاه محمود قريشي وکيل علي بخاري هم پخپلو دلائلو کې دپي ټي ائي وائس چيئرمين دجسماني ريمانډ مخالفت کړى دى.

سرچينې وائي علي بخاري اؤ شعيب شاهين وکيلانو دمحکمې بيلا بيلو پريکړو ته اشاره وکړه په داسې حال کې چې د ايف آئي اے پراسيکيوټر خوشنود احمد د رسمي رازونو قانون ولوستلو.

د سيفران په مقدمه کې د ايف آئي اے لخوا د 13 ورځو جسماني ريمانډ غوښتنه شوې وه خو عدالت شاه محمود قريشي د 4 ورځو لپاره ايف آئي اے ته سپارلې او په 25م اګست يې د بيا وړاندې کولو امر کړی دی.

ياده دې وي چې تيره ورځ قامي اسمبلۍ د آفيشل سيکريټ ايکټ او آرمي ايکټ ترميمي بلونه منظور کړي وو او درې ورځې وړاندې دواړه ايکټونه د پاکستان د اولس مشر منظورې نه پس په قانون بدل شول۔

خو تېره ورځ په هېواد کې هغه مهال ناڅاپه کړکېچ رامنځته شو کله چې ولسمشر عارف علوي پر ټولنيزو رسنيو په خپل شخصي اکاونټ يو پېغام کې وويل چې هغه د رسمي رازونو قانون او د پوځ د قانون د ترميم بل سره موافق نه دی.

د پاکستان پيپلز ګوند او پاکستان مسلم ليګ (ن) ګوندونو د پاکستان د ولسمشر پر دغه بيان سختې نيوکې کړي او د هغه د استعفا غوښتنه يې کړې، په داسې حال کې چې د پاکستان د ولسمشر له څرګندونو وروسته پاکستان تحريک انصاف سترې محکمې ته د تلو اعلان کړی دی.