سينئر خبريال او شنونکی حامد مير وايي، د پاکستان د ولسمشر ډاکټر عارف علوي د دفتري رازونو قانون او د پوځ د قانون د ترميمي بل د نه لاسليکولو په اړه د هغه پر کارکوونکو تورونه ډېره جدي خبره ده.

باغي ټي وي رپورټ

تيره ورځ وئيلي شوي وو چي صدر عارف علوي د قامي اسمبلۍ او سينيټ لخوا منظور شوي آفيشل سيکريټ ايکټ او آرمي ايکټ ترميمي بل باندي دستخط کړي دي د کومي نه پس دواړه بلونه قانون ګرځولي شوي دي۔

خو نن صدر عارف علوي د خپلو شخصي سوشل ميډيا اکاونټونو څخه د آفيشل سيکريټ ايکټ او آرمي ايکټ ترميمي بل د لاس ليک کولو راپورونه رد کړي او وئيلي يې دي چې زما کارکونکي زما اراده او حکم تر پښو لاندې کړی ، کوم خلک چې د دې بلونو نه متاثره شوي زه به بخښنه غواړم . دوی ټول.

په دې اړه د جیو ټلوېزیون په یوه ځانګړې خپرونه کې د خپل تحلیل پر مهال سینیر خبریال حامد میر ویلي، دا مسله دومره ساده نه ده چې ولسمشر دې بیان ورکړي او بس، ولسمشر عارف علوي ته به ټول ثبوتونه وړاندې کړي. دا خبره که نه نو ټول پاکستان به په نړۍ کې ټوکې وي چې دا څه ډول دولت دی چې مشر یې په هغه بل اعتراض کوي چې پخپله یې مشر دی.

دوی وايي، ولسمشر باید له شواهدو سره دا ثابته کړي، چې رښتیا وايي، که د ده له لاسلیک پرته قانون جوړ شي، نو له مسوولو کسانو سره دې قانوني چلند وشي، ځکه چې دا د دولت، اساسي قانون او د قانون سپکاوی دی. پارلمان ته.

حامد میر وايي، د دې لایحې په مسله کې یو کس نه بلکې له ۳ تر څلورو پورې کسان ښکېل دي او هغه کسان چې په دې مسله کې ښکېل دي ټول ولسي وګړي نه دي چې له دې څخه د دې مسلې د حساسیت اټکل کولی شئ.

هغه زیاته کړه چې ولسمشر ته د نږدې سرچینو په حواله ویل شوي چې عارف علوي خپلو کارکوونکو ته ویلي چې دا بلونه نه لاسلیکوي، نو بېرته یې ولېږئ، خو کله چې په ټلویزیون کې خبرونه راغلل چې ولسمشر دغه بل لاسلیک کړی، نو له هغه وخته عارف علوي دغه بل لاسلیک کړ.

اندېښمن و، خو د کارکوونکو له خوا ورته وويل شول، چې بيلونه بېرته لېږل شوي او د رسنيو راپورونه سم نه دي.

حامد میر وايي، د دې قضیې اصلي حقایق به هغه مهال رابرسېره شي، چې د ولسمشر د دفتر د کارکوونکو دریځ څرګند شي.

د سينئر خبريال په وينا صدر عارف علوي په دې لړ کې د يو نامتو آئيني کارپوه او وکيل سره مشوره کړې ده او عارف علوي اراده لري چې د خپلو کارکوونکو خلاف قانوني کاروائي وکړي او په دې مسله عدالت ته ولاړ شي.