مالي اقدام کاري ډلې (FATF) د پاکستان نوم په خړ لیست کې د ساتلو او ترکیې ورزیاتولو پرېکړه وکړه

د مالي اقدام کاري ډلې (FATF) د درې ورځينۍ ناستې وروسته پریکړه کړې چې پاکستان به لا هم په خړ لیست کې وي او باید ځينې نقاطو باندې هم عمل وکړي.

د ایف ای ټي ایف مشر ډاکتر مارکوس وویل چې پاکستان به تر څار لاندې وي او یادونه یې وکړه چې دغه هیواد له ۳۴ څخه په ۳۰ نقاطو کې ښه والی ښودلی دی.

نوموړي زیاته کړه چې د کاري اقدام په پلان کې چې پاکستان ته ورکړل شوی و، د ۷ نقاطو له منځه یې په ۴ نقاطو عمل شوی دی چې په دغه نقاطو کې مالي څار او نړیوالو مرستو لپاره په قوانینو کې تعدیلات شامل دي.

ایف، اي، ټي، ایف په ۲۰۱۸ کال کې د پاکستان نوم په خړ لیست کې شامل کړ.

دغه لیست کې د هغو هېوادونو نومونه شاملېږي چې د تورو پیسو سپینولو او له «ترهګرۍ» سره د مالي مرستو مخنیوي کې پاتې راځي.

بل لوري ته ترکیه، اردن او مالي هیوادونه د دغه سازمان خړ لست کې اچول شوي او بوټسوانا او المغرب هیوادونه د خړ لست څخه ویستل شوي دي.

د FATF مشر وویل چې دوی د ترکيې په اړه په ۲۰۱۹ کې څېړنې وکړي چیرې چې د پیسو مینځلو او د «ترهګرۍ تمویل» جدي ستونزې څرګندې شوې.

هغه وویل چې ترکیې په ځينو نقاطو کې ښه والی ښودلی مګر ستونزې اوس هم شتون لري او ترکیه اړتیا لري چې د پیسو مینځلو قضیې او د «ترهګرۍ» تمویل مسائل په مؤثر ډول حل کړي.

د FATF بین الدولتي اداره ده چې په ۱۹۸۹ز کال کې تاسیس شوې ده او موخه یې د پیسو د مینځلو په اړه د پالیسیانو جوړول دي. د دغه پالیسیانو هدف د پیسو د مینځلو په اړه په داخلي قوانینو کې تغیرات راوستل دي.

یاده اداره دوه لستونه لري چې یو یې تور او بل خړ لست دی. په تور لست کې هغه هیوادونه اچول کیږي چې «ترهګريزو او پيسو مینځل» فعالیتونو ملاتړ کوي او له یاد سازمان سره همکاري نه کوي. خړ لست کې بیا هغه هیوادونه اچول کیږي چې د ترهګرۍ د تمویل او د پیسو مینځلو لپاره خوندي ځایونه وګڼل شي. هېوادونه په دغه لست کې د داخلېدو لپاره خبرداری ورکول کیږي چې که ورکړل شوي وړاندیزونو باندې عمل ونه کړي نو تور لست ته به واچول شي.

په خړ لست کې د زیاتېدل ځينې منفي اغېزې لري او هغه هیوادونه چې په دغه لست کې پاتې کیږي، نړیوال بانک، د پیسو نړیوال وجهي صندوق او اسیايي پراختیايي بانک پرې اقتصادي بندیزونه لګوي. همدا راز د نړیوال وجهي صندوق، نړیوال بانک او اسیايي پراختیايي بانک او نورو هیوادونو څخه د پور ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ کیږي. پر دې سربېره پر نړیوالې سوداګرۍ يې محدودیتونه وضع کیږي او ورسره یې سوداګري کمیږي او هم له نورو نړیوالو بندیزونو سره مخ کیږي.