سپريم کورټ د فيض آباد دھرني کيس سماعت لپاره د ستمبر په 28 نيټه ليکلي حکم جاري کړے دے۔

باغي ټي وي رپورټ

د پاکستان چيف جسټس قاضي فائز عيسى د مقدمې فيصله ليکلې کوم چې څلور صفحو لري.

عدالتي حکم کښې وئيلي شوي دي چې ټولو اړخونو ته دې د فيض آباد دھرنې په اړه حقايق وړاندې کولو لپاره يو بل موقع ورکړے شي او اړخونه دې د بيان حلفې په ذريعه د مقدمې حقايق وړاندې کړي۔

عدالتي حکم کښې وئيلي شوي دي چې په مقدمه کښې ليکلي جوابونه دې د اکتوبر تر ٢٧مې وړاندې جمع کړل شي او د مقدمې اورېدنه به د نومبر په لومړۍ نېټه کېږي.

د عدالتي حکم له مخې اټارني جنرل وئيلي چې د دفاع وزارت د نظرثاني درخواست باندې نور کار نه غواړي، آئي بي، پيمرا او پي ټي آئي هم د جلا درخواستونو له لارې د نظرثاني درخواستونه واپس اخستلو غوښتنه کړې ولې درخواست کوونکي شېخ رشيد د نظرثانۍ غوښتنه کړې ده. نوي وکيل.د نور وخت غوښتنه وکړه، درخواست کوونکي اعجازالحق د فيصلې په پاراګراف نمبر 4 اعتراض وکړ او د اورېدنې په مهال د مقدمې په اړه 4 پوښتنې راپورته شوې.

په حکم کې زياته شوې چې د ځينو درخواست کوونکو په غياب کې دوی ته يو بل موقع ورکول کېږي، د فيض اباد دھرنا د مقدمې د پرېکړې د 17 پاراګراف لاندې دا دريځ د محکمې لپاره د حيرانتيا وړ دی.

د حکم له مخې عدالت د فيض آباد دھرنا کيس کښې وئيلي دي چې هر قسمه خواهان دې مخې ته راشي او خپل دريځ په ليکلې توګه وړاندې کړي، اټارني جنرل وئيلي دي چې د فيض آباد دھرنا د محدود وخت لپاره وه او د هغې دائره دې نه پراخه شي۔

د کیس جزیات:

ياده دې وي چې تحريک لبيک پاکستان (ټي ايل پي) د ۲۰۱۷م کال د نومبر په مياشت کې د اسلام اباد په فيض اباد کې د ۲۰۱۸م کال په آئيني ترميمي بل کې د حلف نامې په الفاظو کې د بدلون په ضد د ۲۲ ورځو دپاره احتجاج کړی ؤ. خلاف هم لاریون ترسره شو، چې وروسته د یوې موافقې له مخې دا دھرنا پای ته ورسېده، د مظاهره چیانو له غوښتنې وروسته د هغه وخت د قانون وزیر زاهد حامد له خپلې دندې استعفا کړې وه، په دې لاریون کې د اسلام اباد د پولیسو ټول لګښت ۱۹۵۵ کروړه روپۍ راغلی و. په داسې حال کې چې د میټرو سټیشن ورانولو او بندولو له امله ملي خزانې ته د 6 کروړه 60 لاکه روپو تاوان رسیدلی ، چې وروسته سپریم کورټ د دې معاملې سوموټو نوټس واخیست.

د هغه وخت جسټس قاضي فائز عیسی او جسټس مشیر عالم په مشرۍ دوه کسیزه بنچ د کیس اورېدنه وکړه. دوه کسيزه بنچ د ٤٣ پاڼو پريکړه وکړه.

په پرېکړه ليک کې ويل شوي، چې دولت بايد بې پرې او عادلانه وي، قانون بايد پر ټولو پلي شي، که په دولت کې وي او که په ادارو کې، په ازادانه توګه عمل وکړي.

سترې محکمې په خپل حکم کې ویلي و، چې د حکومت هیڅ اداره یا اداره باید له خپل واک څخه تجاوز ونه کړي، هیڅ اداره یا اداره دا واک نه لري، چې د بیان ازادي محدوده کړي، د تلویزیون په نشراتو، ورځپاڼو کې مداخله وکړي.

جسټس قاضي فائز عيسي د فيض اباد درنې مقدمې په فيصله کې د پي ټي ائي او ايم کيو ايم په ضد هم نظرونه ورکړي وؤ اؤ وئيلي يې وؤ چې د مئ د 12مئ د پيښې د عاملينو په ضد د کارروايۍ نه کولو سره د تشدد په ذريعه اجنډا نه اخستل شوې، د تشدد په ذريعه ترلاسه کولو هڅول او قتلونه کيږي، د مقدمې نه چلولو سره کارروائي کيږي. کلیدي حکومتي شخصیتونه چې په وژنو کې ښکیل دي یوه بده بیلګه یې جوړه کړه او د تاوتریخوالي له لارې یې د اجنډا تعقیب ته وهڅول.

ښکیل اړخونو د اپریل په 15، 2019 د فیصلې په ضد د بیاکتنې درخواستونه جمع کړل.

ياده دي وي چي د فيض آباد دھرني کيس فيصله وروسته د جسټس قاضي فائز عيسى په ضد هم ريفرنس دائر کړے شوے دے۔