وفاقي حکومت او پاکستان مسلم ليګ (ن) سپريم کورټ کې دعمل اؤ عمل دقانون خلاف کېس کې دفل کورټ پوښتنو ته خپل ځوابونه جمع کړي دي

باغي ټي وي رپورټ

د وفاقي حکومت لخوا عدالت ته جمع کړل شوي جوابونو کې وئيل شوي چې پخواني چيف جسټس قانون معطل کړی او د بنچونو په جوړولو سره يې فيصلې ورکړي دي، د اته کسيز بينچ لخوا د قانون معطل کول غير آئيني دي.

په سپريم کورټ کې دعمل او پروسيجر ايکټ خلاف کېس کې د اټارني جنرل لخوا جمع کړل شوي وفاقي حکومت په جواب کې وئيلي شوي دي چې د اپيل حق د آرټيکل 184 III لاندې د عادي قانون له مخې ورکولی شي، په دې کې متاثره اړخ ته 184 III ماده له بیا کتنې پرته د استیناف حق نه لري، د محکمې د سپکاوي قانون 204 ماده د استیناف حق نه ورکوي، پارلمان د محکمې د سپکاوي په قضیو کې د استیناف حق چمتو کولو لپاره قانون تصویب کړی.

د وفاقي حکومت په ځواب کې ويل شوي چې د عمل او پروسيجر قانون له مخې د عدليې خپلواکي يقيني شوې، دغه قانون به په عدالتي چارو کې شفافيت او د بنچونو په جوړولو سره نظام تباه کوي لوی قاضي، لوی قاضي. هلته به ‘ماسټر آف روسټر’ وي دا یو جوړ شوی قانون نه دی، د مرغۍ ماسټر اصطلاح د هند له قضا څخه اخیستل شوې ده.

د وفاقي حکومت په ځواب کې وئيلي شوي چې د دې قانون لاندې به لويه بنچ د ارټيکل 184 درې درې مقدمې اوري ، د مفروضې په بنياد دغه قانون منسوخ او باطل اعلان نه شي ، که په راتلونکي کې کوم قانون د قانون پابندي کوي . د قضا په اړه، محکمه به یې بیاکتنه وکړي، کولی شي، قانون په دې اساس باطل نه شي چې د بشپړې محکمې د پریکړې په وړاندې د استیناف حق نه وي، بشپړه محکمه په غیر معمولي قضیو کې جوړیږي، پارلمان لري. د قانون جوړونې واک، د محکمې د پرېکړو اغېز د پارلمان د قانون له مخې لغوه کېږي.

مسلم ليګ (ن) هم سپريم کورټ کښې د دستورې او پروسيجر ايکټ خلاف درخواستونو باندې خپل جواب جمع کړے دے۔

مسلم ليګ (ن) د سپريم کورټ پريکټس او پروسيجر ايکټ په ضد د درخواستونو د ردولو غوښتنه کړې او وئيلي ئې دي چې د سپريم کورټ ايکټ د نافذيدو نه مخکي دا د خپل قسم اولني کار دے.

خپل جواب کښې مسلم ليګ نون دريځ خپل کړے دے چې عدالت د ايکټ جوړولو نه وړاندې د عمل درآمد نه منع کولے شي، تر څو چې دا ايکټ کالعدم نه وي نو پرې عمل درآمد دې يقيني کړے شي۔

مسلم لیګ (ن) دریځ خپل کړی چې د قانون په عملي کولو سره دې د منتخب نمائندګانو په نیت سوالونه راپورته کړي.

ياده دې وي چې د پخواني چيف جسټس عمر عطا بنديال په مشرۍ د سترې محکمې اته کسيز بينچ د روان کال د اپريل په ١٣مه د سپريم کورټ پريکټس او پروسيجر ايکټ عملي کول ځنډولي وو.

دا هم ياده دې وي چې پخواني وزيراعظم نذير تارړ د روان کال د اپريل په لسمه د پارليمنټ په ګډه غونډه کې د سپريم کورټ پريکټس او پروسيجر بل وړاندې کړ چې په متفقه توګه منظور شو.

د اپرېل په ۱۲مه منظور شوی بل د اسلام اباد های کورټ کې چیلنج کړی شوی و، چې د دغه قانون پر ضد د دوو وکيلانو او دوو اتباعو له خوا څلور خواستونه جمع شوي وو او عدالت د درخواستونو اورېدنه د اپرېل پر ۱۳مه نېټه کړې وه.

د اپریل په 13، سپریم کورټ د بل خبرتیا پورې د عمل او طرزالعمل بل 2023 پلي کول ځنډولي وو.