معلومه شوې چې حکومت په پوځي محکمو کې د ملکي وګړو د محاکمې د غیرقانوني اعلانولو د پرېکړې پر ضد د اپیل دائرولو پرېکړه کړې ده.
باغي ټي وي رپورټ
د کابینې دوو غړو د نوم نه ښودلو په شرط نن ټکی اسیا ته وویل چې د دوشنبې په ورځ به د سترې محکمې د پرېکړې پر ضد استیناف غوښتنه وشي، خو د اطلاعاتو وزیر مرتضی سولنګي د تماس په مهال وویل چې د حکومت تفصیلي پرېکړې ته به انتظار باسي.
مرتضی سولنګي وويل، چې د قانون وزارت به له نورو بنسټونو سره په ګډه دغه پرېکړه وڅېړي او په دې اړه به د قانون وزارت نظر په پام کې نيولو سره کابينه وروستۍ پرېکړه کوي.
سترې محکمې د دوشنبې په ورځ په پوځي محکمو کې د ملکي کسانو محاکمه غیرقانوني وبلله او حکم یې وکړ چې د مې د نهمې او ۱۰مې د پېښو په تړاو د نیول شویو ۱۰۳ کسانو محاکمه دې د عمومي یا ځانګړو قوانینو له مخې وشي. محکمې
دا څرګنده نه ده چې ایا د 103 توقیف به اوس ملکي چارواکو ته وسپارل شي، یا دا موضوع به په راتلونکو ورځو کې د استیناف غوښتنه کولو پورې پاتې وي.
سرچينې زياته کړې، چې د دوى په اند د دغو نيول شويو کسانو توقيف به له پوځ سره وي. هغه وویل چې د استیناف دوسیه کولو پرمهال به حکومت هڅه وکړي چې د دوشنبې په ورځ د سترې محکمې د پریکړې په اړه حکم صادر کړي. د سترې محکمې پنځه کسيز لوى بينچ په پوځي عدالتونو کې د مقدمو د چلولو په اړه د ملکي خلکو د درخواستونو په اړه پرېکړه وکړه.
د بنچ مشري جسټس اعجازالاحسن کوله، په نورو ججانو کې جسټس منيب اختر، جسټس يحيى آفريدي، جسټس مظاهر علي اکبر نقوي او جسټس عائشه ملک شامل وو.
د نهم مې پېښې وروستو د پوځ سرلښكر جنرال عاصم منير وئيلي وو چې د مې د نهمې نېټې په پېښو كښې د لاس لرونكو منصوبه سازانو، سازش كوونكو، مرسته كوونكو او سازش كوونكو په ضد به د پاكستان په آئين كښې وضع شوي او ټاكل شوې قانوني شكل په نظر كې نيولو سره قانوني كاروائي كولې شي۔ د پوځ د قانون او پټ قانون لاندې محاکمه پیل شوې ده.
د غويي په دويمه د قول اردوګانو د قوماندانانو په ځانګړې غونډه کې دا هم وويل شول، چې تر اوسه د راټولو شويو کره شواهدو پربنسټ، وسله وال ځواکونه د دغو بريدونو پلان کوونکي، طراحان، تحرک کوونکي او عاملين په بشپړه توګه پيژندلي او هڅې يې روانې دي. په دې اړه د سپیلرانو خبرې په بشپړه توګه بې ګټې دي.
فورم خپل هوډ څرګند کړ چې د پوځ په تاسيساتو، پرسونل او سامان آلاتو باندې په وحشيانه جرمونو او بريدونو کې ککړ کسان به د پاکستان د ارمي ايکټ او د آفيشل سيکريټ ايکټ په ګډون د پاکستان د اړوندو قوانينو لاندې د محاکمې له لارې عدالت ته راوستل شي.
فورم پرېکړه وکړه چې د هغو مجرمانو پر وړاندې به نور زغم نه لري چې په پوځي تاسیساتو او تاسیساتو بریدونه کوي.
Leave a reply
