اليکشن کميشن د فيض آباد درنه نظرثاني کيس کښې د سپريم کورټ په فيصله عمل درآمد په اړه رپورټ جمع کړے دے۔

باغي ټي وي رپورټ

د اليکشن کميشن لخوا وړاندې شوي رپورټ کښې وئيلي شوي دي چې هيڅ داسې ثبوت نشته چې تحريک لبيک پاکستان (ټي ايل پي) د رياست مخالف ګوند وي.

په راپور کې ویل شوي چې TLP د کورنیو چارو له وزارت څخه د دولت ضد فعالیتونو کې د لاس لرلو په اړه راپور غوښتی و.

اليکشن کميشن د فيض آباد درنه نظرثاني کيس کښې د سپريم کورټ په فيصله عمل درآمد په اړه رپورټ جمع کړے دے۔

د اليکشن کميشن لخوا وړاندې شوي رپورټ کښې وئيلي شوي دي چې هيڅ داسې ثبوت نشته چې تحريک لبيک پاکستان (ټي ايل پي) د رياست مخالف ګوند وي.

په راپور کې ویل شوي چې TLP د کورنیو چارو له وزارت څخه د دولت ضد فعالیتونو کې د لاس لرلو په اړه راپور غوښتی و.

ياده دې وي چې سپريم کورټ د ستمبر په 28مه نيټه اوريدنه کښې اړخونو ته د اکتوبر تر 27مې نيټې پورې جواب جمع کولو هدايات کړي وو، د مقدمې اورېدنه به په 1م نومبر کوي۔

د کیس جزیات:

ياده دې وي چې تحريک لبيک پاکستان (ټي ايل پي) د ۲۰۱۷م کال د نومبر په مياشت کې د اسلام اباد په فيض اباد کې د ۲۰۱۸م کال په آئيني ترميمي بل کې د حلف نامې د الفاظو د بدلولو په ضد د ۲۲ ورځو دپاره احتجاجي ناسته کړې وه او د هغې په ضد يې عمليات هم کړي وو. وروسته له دې چې دا دھرنا د یوې موافقې له مخې پای ته ورسېده، د مظاهره چیانو له غوښتنې وروسته د هغه وخت د قانون وزیر زاهد حامد له خپلې دندې استعفا کړې وه، په دغه لاریون کې د اسلام اباد د پولیسو ټول لګښت 1955 کروړه روپۍ وو چې د ورانکارۍ او ورانکارۍ په ترڅ کې یې 18 لکه روپۍ راغلې وې. د میټرو سټیشن بندیدو سره قامي خزانې ته د 6 کروړه 60 لاکه روپو تاوان رسیدلی ، چې وروسته سپریم کورټ د دې معاملې سوموټو نوټس اخیستی.

د هغه وخت جسټس قاضي فائز عیسی او جسټس مشیر عالم په مشرۍ دوه کسیزه بنچ د کیس اورېدنه وکړه. دوه کسيزه بنچ د ٤٣ پاڼو پريکړه وکړه.

په پرېکړه ليک کې ويل شوي، چې دولت بايد بې پرې او عادلانه وي، قانون بايد پر ټولو پلي شي، که په دولت کې وي او که په ادارو کې، په ازادانه توګه عمل وکړي.

سترې محکمې په خپل حکم کې ویلي و، چې د حکومت هیڅ اداره یا اداره باید له خپل واک څخه تجاوز ونه کړي، هیڅ اداره یا اداره دا واک نه لري، چې د بیان ازادي محدوده کړي، د تلویزیون په نشراتو، ورځپاڼو کې مداخله وکړي.

جسټس قاضي فائز عیسی هم د فیض آباد درنې مقدمې په فیصله کې د پي ټي آئي او ایم کیو ایم خلاف نظرونه ورکړي وو او ویلي یې وو چې د ۱۲م مئ د سانحې د ذمه وار کسانو خلاف کاروائي نه کولو سره ایجنډا د تشدد په ذریعه ترلاسه شوې او وژلو ته هڅول شوي، د مقدمې نه چلولو سره دا اقدام شوی دی. د حکومت کلیدي شخصیتونه چې په وژنو کې ښکیل دي یوه ناوړه بیلګه یې جوړه کړه او د تاوتریخوالي له لارې یې د اجنډا تعقیب ته وهڅول.

ښکیل اړخونو د اپریل په 15، 2019 د فیصلې په ضد د بیاکتنې درخواستونه جمع کړل.

ياده دي وي چي د فيض آباد دھرني کيس فيصله وروسته د جسټس قاضي فائز عيسى په ضد هم ريفرنس دائر کړے شوے دے۔